به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

خودکفایی برنج با توسعه کشت ارقام پرمحصول دست‌یافتنی است

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۵۲۶۴۵

خودکفایی برنج به عنوان دومین کالای کشاورزی پرمصرف و استراتژیک کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است به طوریکه در برنامه هفتم برنج جزو ۵ محصولی است که خودکفایی آن در دستور کار وزارت جهاد قرار دارد.

بنابر آمار با احتساب جمعیت کشور و میزان ذخایر، سالانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج مورد نیاز کشور است که سال گذشته میزان تولید با نیاز ۷۰۰ هزار تن اختلاف داشت که طبق گفته کارشناسان با افزایش عملکرد در واحد سطح به سهولت می توان این میزان را در داخل تامین کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق گفته نیکبخت وزیر جهاد، خودکفایی ۱۰۰ درصدی پنج محصول اساسی شامل گندم، برنج، جو، پنبه و شکر در بحث تامین امنیت غذایی کشور، در اولویت برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی جدید ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ قرار گرفته است.

حال انتظار می رود با افزایش عملکرد در واحد سطح و توسعه کشت ارقام پرمحصول به جای ارقام محلی و مدیریت واردات بتوان کشاورزان را به امر تولید ترغیب کرد تا دیگر نیازی به واردات برای کسری نیاز داخل نداشته باشیم.

مصرف سالانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج در کشور 

سهراب سهرابی مجری طرح خودکفایی برنج گفت: بنابر آمار سال گذشته سطح زیرکشت برنج در ۱۹ استان کشور ۷۷۰ هزار هکتار بود که از این سطح ۴.۲ میلیون  تن شلتوک تولید می شود که پس از فرآوری ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن برنج سفید بدست آمد.

به گفته او، براساس سرانه مصرف ۳۵ کیلو به ازای هرنفر ایرانی و جمعیت مهاجرین، سالانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتن برنج مورد نیاز است که با احتساب تولید داخل، مابقی نیاز از محل واردات باید تامین شود.

سهرابی با اشاره به راهکارهای خودکفایی برنج افزود: با توجه به محدودیت منابع آبی نه تنها برنامه افزایش سطح زیرکشت برنج در دستور کار نیست، بلکه سطح زیرکشت در استان های غیرشمالی کاهش می یابد و تنها از طریق افزایش عملکرد در واحد سطح و بهره وری تولید بدنبال خودکفایی هستیم.

مجری طرح خودکفایی برنج ادامه داد: با بکارگیری اقدامات فنی شامل توسعه ارقام پرمحصول، مدیریت تغذیه، اصلاح سیستم ها و یکپارچه سازی اراضی شالی، مدیریت آفات و علف های هرز، اصلاح ساختار کارخانه های شالیکوبی و افزایش بذور اصلاح شده بدنبال ارتقای تولید در واحد سطح هستیم.

او با تاکید بر کاهش سرانه مصرف برنج گفت: با توجه به شرایط اقلیمی کشور، سرانه مصرف برنج در کشور بالاست که بنابر ابلاغ سند امنیت غذایی رئیس جمهور باید کاهش یابد.

بنابر آمارهای اعلامی وزارت جهاد سطح کنونی خوداتکایی کشور در محصول برنج ۷۰ درصد است که با بکارگیری اقدامات فنی و استفاده از بذور اصلاح شده می توان به خودکفایی ۱۰۰ درصدی دست یافت.

واردات بی رویه برنج در تضاد با سیاست خودکفایی

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: اقلیم کشور به گونه ای است که پتانسیل خودکفایی برنج در کشور وجود دارد، اما متاسفانه واردات بی رویه برنج به بهانه تنظیم بازار منجر به شکست این سیاست شده است.

به گفته او، بنابر آمار امسال ۲ میلیون و ۲۰۰ تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتن برنج در کشور تولید شده که با احتساب مصرف سالانه ۳ میلیون تنی، حداکثر نیاز واردات ۷۰۰ هزارتن خواهد بود.

پیشه ور با بیان اینکه پتانسیل خودکفایی برنج در داخل وجود دارد، گفت: بنابر سیاست وزارت جهاد مبنی بر خودکفایی ۵ محصول اساسی، برنج دومین محصول استراتژیک محسوب می‌شود که پتانسیل خوداتکایی ۹۰ تا ۹۵ درصدی و یا حتی ۱۰۰ درصدی و بی نیازی از واردات با افزایش عملکرد در واحد سطح بدون بالابردن سطح زیرکشت وجود دارد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: با توزیع بذر مناسب در بین کشاورزان و افزایش عملکرد در واحد سطح تا ۴ تن در هکتار، امکان رسیدن به خودکفایی بدون افزایش سطح زیرکشت وجود دارد.

با توجه به پتانسیل اراضی شمال، امکان رسیدن به خودکفایی برنج با اجرای سیاست زهکشی شالیزارها، استفاده از ارقام پربازده و بذور هیبرید شدنی است که امید می رود مسئولان با جلوگیری از واردات بی رویه و حمایت از تولید داخل، کشاورزان را بیش از پیش به امر تولید ترغیب کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: تولید برنج شالیزارهای برنج واردات برنج افزایش عملکرد در واحد سطح سالانه ۳ میلیون خودکفایی برنج میلیون و ۲۰۰ برنج در کشور وزارت جهاد سطح زیرکشت ۲ میلیون تن برنج هزار تن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۵۲۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/